صائن الدين علي بن محمد تركة

مقدمهء كتاب 32

تمهيد القواعد ( فارسى )

است ، اصل وجود حق واحد مطلق ، متصف بوجوب ذاتى و در مقام تجلى فعلى از نواحى أسماء و صفات متَّصف بامكان است و مواطن ظهور و صورت و وجه و عكس و فرع و مشهد وجوبى ، مقام اصل و معناى آنست و اصل ذات غيب الغيوب و غيب مغيب است و اطلاق هر اسمى نسبت به اين مقام و مقام و موطن مخصوص خلق و ما سوى اللَّه ، بنحو اشتراك لفظى است . و مما ذكر ظهر سرّ ما يرد على ما ذكره سيد الحكماء في الحواشي « ان كان الوجود بتمامه في كل تعيُّن ، يجب ان يكون كل التعيُّنات في كل واحد من التعيُّنات - مثلًا - يجب ان ينتزع من وجود الإنسان جهة الفرس و غيرها إلى ما نهاية له » عوام صوفيهء قائلان بقول مذكور در كلام - ميرزا - اتحاد بحسب مفاهيم واجب و أسماء و مظاهر ، قائل نيستند و به لحاظ وجود خارجى باتحاد ملتزم مىشوند ، مثل آن كه مفاهيم قواى نفس و نفس مختلفند ولى بحسب وجود خارجى متحدند . آن چه كه مورد بحث و مصداق نفى و اثباتست بين محققان از عرفا و اهل تحقيق از حكما ، مسألهء وحدت و كثرتست ، عرفا وحدت را حقيقى و كثرت را اعتبارى و حكما هر دو را حقيقى دانند ، كه از آنها سؤال مىشود آيا حقيقت در وحدت اصل وجود و در تحقق كثرات خلقى يك ميزان و در هر دو به يك ملاك موجود است و يا آن كه كثرت ظهورات و شئون و فروعات و عكوس و اظلال و حق اصل كليهء أشياء است . مگر نه آنست كه وحدت اطلاقى وجود ، كه آن را داراى مراتب مىدانند و عرفا مراتب را نفى مىكنند و مىگويند ، وجود بنا به وحدت شخصى داراى افراد مماثل نمىباشد ، بنا بر انحصار هستى در يك مصداق اقتضا دارد كه اصل حقيقت باعتبار رفعت درجات داراى مقام غيب و شهادت باشد ، ناچار مرتبه‌اى مطلق و مرتبه‌اى مقيد باطلاق و در نتيجه از ظهور اطلاق و تقيُّد آن بأعيان وجود